ويؤيده ان فيه جمعا بين الحقين ، بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين ، فان : تسلط الناس على مالهم ، الّذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه . نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلى